إِلَى الْإِمَامِ ع إِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهُ وَ إِلَّا وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الثِّقَةِ وَ الدِّيَانَةِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ- إِمَامُ الزَّمَانِ ع وَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَوْضَحُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ الْخُمُسَ حَقٌّ وَجَبَ لِصَاحِبِهِ لَمْ يُرْسَمْ فِيهِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ حَتَّى يَجِبَ الِانْتِهَاءُ إِلَيْهِ فَوَجَبَ حِفْظُهُ عَلَيْهِ إِلَى وَقْتِ إِيَابِهِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ وُجُودِ مَنِ انْتَقَلَ بِالْحَقِّ إِلَيْهِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الزَّكَاةِ الَّتِي يُعْدَمُ عِنْدَ حُلُولِهَا مُسْتَحِقُّهَا فَلَا يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ سُقُوطُهَا وَ لَا يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى حَسَبِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْلَاكِ وَ يَجِبُ حِفْظُهَا بِالنَّفْسِ أَوِ الْوَصِيَّةِ بِهَا إِلَى مَنْ يَقُومُ بِإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ مِنَ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ الْخُمُسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ ع وَ جَعَلَ الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ‌.

[الحديث ٣٤]

٣٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

سبحانك الله و بحمدك يتأول القرآن" يعني: أنه مأخوذ من قول الله" فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ‌ [١]".

قوله رحمه الله: و يجب حفظها بالنفس‌

أقول: ذهب المحقق و من تأخر عنه إلى أنه يصرف جميع الخمس إلى الأصناف الموجودين، و المتولي لذلك الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لكونه نائبا عنه عليه السلام، و ليس ببعيد.

الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول.

[١]نهاية ابن الأثير ١/ ٨١.